توضح هذه السياسة كيف يجمع عقار اكس بياناتك ويستخدمها ويحميها، تماشياً مع نظام حماية البيانات الشخصية السعودي (PDPL) ولائحته التنفيذية.
آخر تحديث: 2025-10-07هذه السياسة تشرح كيفية تعامل عقار اكس مع البيانات الشخصية للمستخدمين والعملاء والممثلين المخولين. تسري على استخدامك لموقعنا وخدماتنا ومنتجاتنا السحابية واللوحات التابعة لنا.
ملاحظة مهمة — تهدف هذه السياسة إلى الشفافية والاطمئنان والامتثال لـنظام حماية البيانات الشخصية السعودي (PDPL) لعام 2025، وهي سياسة عامة لا تُعد استشارة قانونية.
لا نطلب بيانات حساسة إلا عند الضرورة النظامية وبما يتوافق مع الغرض المشروع وأحكام PDPL.
لا نبيع بياناتك الشخصية ولن نستخدمها بما يتجاوز الأغراض المعلنة دون سند نظامي مناسب.
أي مشاركة خارجية للعقارات تتم فقط إذا فعّلت أنت قنوات مشاركة خارجية صراحة (إن توفرت لاحقاً) وبإعدادات واضحة من طرفك.
نطبق ضوابط تقنية وتنظيمية معقولة مثل التحكم بالوصول، تشفير أجزاء من الاتصالات، نسخ احتياطي دوري، وجدران نارية، مع مراجعة دورية للممارسات الأمنية.
تنبيه غير مباشر — بالرغم من بذل العناية اللازمة، فإن أمن المعلومات المطلق غير ممكن عملياً، وأحداث الاختراق قد تُعد ظرفاً قاهراً خارج السيطرة الكاملة. سنُخطر الجهات المختصة و/أو المستخدمين وفق متطلبات PDPL عند الاقتضاء.
في حال رصد ثغرة أو خطر، الرجاء التواصل فوراً عبر: 0545205345 أو info@3qarx.com.
لتفعيل أي من هذه الحقوق، تواصل معنا عبر القنوات أدناه مع ما يثبت هويتك.
نحتفظ بالبيانات بالقدر اللازم لتحقيق الأغراض المشروحة أعلاه أو كما تقتضيه الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. عند انتفاء الحاجة النظامية أو التعاقدية، نُتلف البيانات أو نُجهّلها بأساليب آمنة.
خدماتنا موجهة للمنشآت والأعمال. لا نجمع عن قصد بيانات قُصّر دون موافقة نظامية من ولي الأمر عند الاقتضاء.
سياسة التحديث: لنا الحق في تحديث خصائص الخدمة وضوابطها بما يخدم المصلحة العامة وتحسين الجودة.
نحتفظ بالحق في تعديل هذه السياسة في أي وقت دون الرجوع لأحد. سنقوم بنشر النسخة المحدّثة على هذا الرابط مع تحديث خانة "آخر تحديث". استمرارك في استخدام الخدمة بعد النشر يُعد قبولاً بالتعديلات.
للاستفسارات، طلبات الحقوق بموجب PDPL، أو الإبلاغ عن مشكلة أمنية، تواصل معنا عبر:
باستخدامك لخدمات عقار اكس فإنك تُقر بقراءتك لهذه السياسة وموافقتك عليها ضمن الحدود النظامية المطبقة.